| التحلیل الاقتصادی للقانون کمنهجیة لتدعیم الفعالیة التشریعیة فی ضوء متطلبات التنمیة المستدامة الدروس المستفادة من التجربة الأوروبیة فی الإصلاح التشریعی |
| Paper ID : 1027-CFLASU-FULL |
| Authors |
|
mohamed fayez mohamed * Egyptian Council of The State |
| Abstract |
| لما کان النظام القانونی هو الوسیلة الأساسیة التی خلقتها الحضارة الإنسانیة لتوجیه السلوک البشری وتدعیم أسس الاجتماع الإنسانی المُثمر المُحققة للتنمیة الاقتصادیة. فمن المؤکد أن کل تطور یطرأ على مفاهیم التنمیة، یستتبع حتمًا تطورًا مماثلًا فی الفکر القانونی؛ وهکذا فقد طرأ على الفکر القانونی الحدیث تحولات عدیدة منذ منتصف القرن 20 حتى تبلور مفهوم التنمیة المستدامة وأصبح النظام القانونی هو الأداة الفعالة لتحقیق التوازن الصعب بین العدالة البیئیة وکلا من العدالة الاجتماعیة والنمو الاقتصادی، وهذا ما یتضح من الاستراتیجیة الوطنیة المصریة للتغیر المناخی والفصل الخامس من تقریر التنمیة البشریة المصری. ومن مظاهر تطور الفکر القانونی لتلبیة متطلبات التنمیة المستدامة تبلور النظریة التشریعیة الحدیثة التی أعادت صیاغة واجبات المشرع. تسعی تلک النظریة إلى صناعة تشریعات أکثر فعالیة فی تحقیق الأهداف المنوطة بها وبأقل تکلفة ممکنة بیئیة واقتصادیة، وذلک بالاعتماد على فقه التحلیل الاقتصادی للقانون الذی یربط النص القانونی بالسلوک البشری إما عن طریق التنبؤ المسبق بالأثر أو التقییم اللاحق للأثر التشریعی. وقد تبنت المفوضیة الأوروبیة ومنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة (OECD) العدید من برامج الإصلاح التشریعی فی الدول المختلفة بالاعتماد على مفاهیم تلک النظریة ومن بینها تقریر المنظمة بشأن الصناعة الرشیدة للتشریعات المصریة الصادر عام 2019. فی ضوء ما سبق، یسعی البحث إلى التعرض للنظریة التشریعیة الحدیثة بتسلیط الضوء على تطبیقاتها فی مجال تشریعات حمایة البیئة وذلک بالاستفادة من التطورات الحدیثة فی فکر التحلیل الاقتصادی السلوکی للقانون مع تسلیط الضوء على التجربة الأوروبیة والمصریة فی صناعة التشریعات. |
| Keywords |
| النظریة التشریعیة - التحلیل الاقتصادی للقانون - فعالیة التشریعات - الإصلاح التشریعی - التشریعات البیئیة |
| Status: Accepted |